موسوعة الإمام الخوئی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 11

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ارتكاب التقييد بعد البناء على ثبوتالمفهوم بالمعنى المزبور، من غير فرق بينالأحكام الإلزامية و غيرها، لوحدة المناطو هو ما عرفت من لزوم اللغوية و حصولالتنافي بينهما بالنفي و الإثبات، و تمامالكلام في محله.

ثم إنا لو تنازلنا و سلمنا عدم التقييد وبنينا على ثبوت الحكم لمطلق المعذور و إنلم يكن مسافراً فهل ذاك من باب التوسعة أومن باب التعجيل؟

لا دلالة في صحيحة أبي بصير المتقدمة علىشي‏ء من الأمرين، و لكن المستفاد منالنصوص الدالة على أفضلية القضاء منالتقديم بنطاق عام كصحيحة محمد بن مسلم عنأحدهما (عليه السلام) قال: «قلت: الرجل منأمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان و الثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّإليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟ قال: لا،بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة».

و صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) حيث ورد في ذيلها «... و قال:القضاء بالنهار أفضل»، أنه في المقام منباب التعجيل، ضرورة أنه لو كان من بابالتوسعة لكان مقتضاها أنّ القضاء أفضل منالأداء، و هو كما ترى.

بل يمكن الاستدلال بنفس هذه الروايات علىجواز التقديم في المقام أيضاً، إذالأفضلية لدى الدوران بين القضاء والتقديم بنفسها تقتضي ذلك، و إلا لكانالقضاء هو المتعيّن لا أنه أفضل.

(و دعوى:) أنّ هذه الروايات ناظرة إلىالموارد الخاصة التي قام الدليل فيها علىجواز التقديم كالمسافر و خائف الجنابة والجارية و الليالي القصار فلا يمكنالاستدلال بها على جواز التقديم لمطلقالمعذور.

(مدفوعة:) بأن التقديم في تلك الموارد ماعدا الجارية إنما هو من باب‏

/ 482