شرح شافیة ابن الحاجب جلد 1

قوله " أحوال أبنية الكلم " يخرج من الحد معظم أبواب التصريف، أعنى الاصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر، وقد قال المصنف بعد مدخلا لهذه الاشياء في أحوال الابنية: " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع " الخ وفيه نظر (1)، لان العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية الماضي من الثلاثي والرباعي

(1) هذا النظر في قول المصنف بعد مدخلا لهذه الاشياء في حد التصريف " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والامر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمى الزمان والمكان والالة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة، وقد تكون للمجانسة كالامالة، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف " والحاصل أن قول المصنف " تعرف بها أحوال الابنية " إن جعلت الاضافة فيه بيانية دخل فيه الاصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والالة والمصغر والمنسوب والجمع، وخرج منه الاصول التي تعرف بها أحوال الابنية كالاصول التى يعرف بها الابتداء والامالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال، والحذف وبعض الادغام، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعض نحو مد وامتد وشد واشتد، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان في كلمة نحو قل وبع، وخرج منه الاصول التى يعرف بها الادغام في كلمتين نحو " منهم من ينظر " و " منهم من يقول " و " منهم من يستمع " " فما له من وال " " قل لزيد " والتي يعرف بها التقاء الساكنين في كلمتين نحو " ادخل السوق " " واشتر الكتاب " وإن جعل الاضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الاول والثالث، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف " وأحوال الابنية قد تكون الخ " مشكل على كل حال، وذلك أن الماضي وما ذكر معه الى الجمع ليس أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك، فلا يستقيم قوله " وأحوال الابنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع الخ " سواء أجعلت الاضافة بيانية أم على معنى اللام (*)