مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«173»

الشافعي.

و قال مالك، و أبو حنيفة: إن ردها إلىحرزها زال الضمان.

دليلنا: أن بالتعدي قد ضمن، و اشتغلت ذمتهبها، فمن ادعى براءتها بردها إلى حرزهافعليه الدلالة.

مسألة 5: إذا أخرجها من حرزها، ثم ردها إلىمكانها

فان عندنا يضمن بكل حال. و به قال الشافعي.

و عند أبي حنيفة: لا يضمنها إلا في ثلاثمسائل:

إذا جحده، ثم اعترف به.

الثاني: إذا طالب بردها، فمنع الرد، ثمبذل ردها.

الثالث: إذا خلطه ثم ميزه فإنه لا يزولضمانه في هذه المسائل الثلاث عنده.

و قال مالك: إن أنفقها و جعل بدلها مكانهازال الضمان- لأن عنده إذا كان المودع موسراو كانت الوديعة دراهم أو دنانير كانللمودع أن ينفقها، و تكون في ذمته. قال: ويكون أحظى للمودع من الحرز.

دليلنا: أنه إذا ثبت وجوب الضمان عليهبالتعدي، فلا دليل على زوال‏

/ 546