مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«187»

دليلنا: إنا قد بينا أن سهم الله، و سهمالنبي (صلّى الله عليه وآله) للإمام القائممقام النبي (صلّى الله عليه وآله)، فلا يصحما قدره مالك، و أفسدنا قول الشافعي أنهيستحقه من غير شرط.

مسألة 11 [في أحكام السلب‏]

إذا شرط الامام السلب إذا قتل فإنه متىقتله استحق سلبه على أي حال قتله.

و قال داود، و أبو ثور: السلب للقاتل. منغير مراعاة شرط.

و قال الشافعي: و بقية الفقهاء: أن السلبلا يستحقه إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يقتله مقبلا، مقاتلا و الحربقائمة، و لا يقتله منهزما و قد انقضتالحرب.

و الثاني: أن لا يقتله و هو مثخن بالجراح.

و الثالث: لا يكون ممن يرمي سهما من صفالمسلمين إلى صف المشركين فيقتله لأنهيحتاج أن يكون مغررا بنفسه.

دليلنا: أنه إذا شرط الامام السلب،فالظاهر أنه متى حصل القتل استحق السلب ولأن قول النبي صلّى الله عليه وآله: «منقتل كافرا فله سلبه» على عمومه و من راعىشرطا زائدا فعليه الدلالة.

مسألة 12 [الإمام مخيّر بين قتل الأسير أوالمنّ عليه‏]

إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بينقتله، أو المن عليه، أو استرقاقه، أومفاداته، فاذا فعل ذلك كان سلبه و ثمنه إناسترقه، و فداؤه ان‏

/ 546