مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«195»

فيه الخمس، فيكون لأهله، و الباقي لجميعالمسلمين، من حضر القتال و من لم يحضر،فيصرف انتفاعه الى مصالحهم.

و عند الشافعي: أن حكمه حكم ما ينقل و يحولخمسه لأهل الخمس، و الباقي للمقاتلةالغانمين. و به قال ابن الزبير.

و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بينشيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بينأن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، ومعاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك.

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الاماممخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمهعلى الغانمين، و بين أن يقفه علىالمسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، ويضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاءأقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرجأولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين وأقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسمالخراج.

و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا علىالمسلمين بنفس الاستغنام.

و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوزبيعه و لا شرائه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

/ 546