مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«331»

يجري مجرى الطلاق، فكما لو طلقها لم تجبعليها العدة، فكذلك إذا انفسخ العقد.

مسألة 108: إذا جمع بين العقد على الام والبنت‏

في حال الشرك بلفظ واحد، ثم أسلم، كان لهإمساك أيتهما شاء، و يفارق الأخرى.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو أقواهما عنده.

و الآخر: يمسك البنت، و يخلي الام، و هواختيار المزني.

دليلنا: أن المشرك إذا جمع بين من لا يجوزالجمع بينهما في نكاح، فإنما يحكم بصحةنكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها. ألا ترىأنه إذا عقد على عشرة دفعة واحدة، و أسلم،و اختار منهن أربعا، فإذا فعل، حكمنا بأننكاح الأربع وقع صحيحا، و نكاح البواقيوقع باطلا، بدليل أن نكاح البواقي يزول، ولا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول،فاذا كان كذلك، فمتى اختار إحداهما حكمنابأنه هو الصحيح، و الآخر باطل.

و لأنه إذا جمع بين من لا يجوز الجمعبينهما و اختار في حال الإسلام، كاناختياره بمنزلة ابتداء عقد. بدليل أنه لايجوز أن يختار إلا من يجوز أن يستأنفنكاحها حين الاختيار، فاذا كان الاختياركابتداء العقد، كان كأنه الآن تزوج بهاوحدها، فوجب أن يكون له اختيار كل واحدةمنهما.

مسألة 109: إذا أسلم و عنده أربع زوجاتإماء،

و هو واجد للطول،

/ 546