مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«336»

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال.

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز العقدعلى من خالف الإسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة 116: إذا تحاكم ذميان إلينا،

كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرعالإسلام، و بين ردهم إلى أهل ملتهم.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو أصحهما عندهم.

و الآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما، و هواختيار المزني.

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ جاؤُكَفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْعَنْهُمْ» و هذا نص، و أيضا إجماع الفرقةعليه.

مسألة 117: يكره إتيان النساء في أدبارهن،

و ليس ذلك بمحظور.

و نقل المزني كلاما ذكره في القديم فيإتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعضأصحابنا: حلال، و بعضهم قال: حرام، ثم قال:و آخر ما قال الشافعي:

و لا أرخص فيه، بل أنهى.

و قال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب.

و قال ابن عبد الحكم: قال الشافعي: ليس فيهذا الباب حديث يثبت.

/ 546