مسائل الخلاف فی الاحکام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسائل الخلاف فی الاحکام - جلد 4

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«345»

على صحة العقد، و على كراهته بضربالدلالة.

مسألة 122: إذا نكحها نكاحا فاسدا، و دخلبها،

لم تحل للأول.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه، قال في الجديد، لأنهلا يثبت به الإحصان.

و قال في القديم: يبيحها، لأنه نكاح يثبتبه النسب و يدرأ به الحد، و يجب بالوطءالمهر.

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهافَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و نحن نعلمأنه أراد بذلك تزويجا شرعيا سائغا، لأنالله تعالى لا يبيح الفاسد.

و يدل على ما قلناه: أن تحريمها للأول مجمععليه، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليهالدلالة.

مسألة 123 [بطلان نكاح المحرم‏]

إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، و كذلك إنكان محلا و هي محرمة، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل. و به قالالشافعي.

/ 546