وفار التنور) * (1) وهكذا، كله من الأمر بالمعنى المزبور، إلا أن الاختلاف في الخصوصيات واللواحق هنا، كالاختلاف في سائر الأسماء والألفاظ المستعملة في حقه تعالى وتقدس، فلا تخلط. فعلى ما تقرر: إن الأمر مشترك معنوي، والموضوع له هي الهيئات بما لها من المعاني، وبذلك يخرج الأوامر الامتحانية عن كونها أوامر، لأنها غير مستعملة فيما هو معانيها حقيقة، فتأمل. وأما توهم استعمال الأمر في الفعل العجيب (2)، فهو غير ثابت، ولعله بكسر " الهمزة " كما في قوله تعالى: * (لقد جئت شيئا إمرا) * (3) فوقع الخلط. وأما توهم استعماله في الشأن (4)، كما يقال: " شغلني أمر كذا " فلا يبعد كونه لأجل كونه مورد الأمر، أو مورد الطلب. وتوهم استعماله في مطلق الفعل (5) كما في قوله تعالى: * (وما أمر فرعون برشيد) * (6) فهو فاسد، لأنه مسبوق بقوله تعالى: * (واتبعوا أمر فرعون) * (7). فبالجملة: إلى هنا وصلت الأقوال في المسألة إلى أربعة أو خمسة: الاشتراك المعنوي بتصوير الجامع، وهو ممتنع وباطل. الاشتراك اللفظي بين معناه الاشتقاقي والجامد، وهو أيضا ممتنع.
لطفا منتظر باشید ...
