(1) وقد أورد عليه بعض الأعاظم - (قدس سرهم) - على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه: من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد وتقوم الخبر بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين، لا إنشاء ولا خبرا. وهذا فاسد، لا نحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فيهما وإن لم يكن قاصدا لأحدهما. هذا أولا. وثانيا: لزوم تعلق القصد بالقصد في مقام الإنشاء والإخبار، لأنهما فعلان اختياريان محتاجان إلى القصد. والمفروض: أن هنا قصدا سابقا عليه مقوما لهما فيلزم تعلقه به، وهذا خلاف الوجدان والبرهان. ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فلأن ما ذكره أولا يرد عليه: أن الكلام المفيد الذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء كما هو ظاهر. ويرد على ما ذكره ثانيا: أنه مبني على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المعنى الموضوع له على ما هو عليه من الإطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والإيجاد، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية، بمعنى: أنها تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال، وبقصد الحكاية في الإخبار. راجع نهاية الافكار: ج 1 ص 57، وبدائع الافكار ج 1 ص 63. (2) منها: ما في الكفاية ص 87، فقال في مقام بيان اتحاد الإرادة والطلب ما لفظه: (المراد بحديث الاتحاد: ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا). وقال في موضع آخر ص 87: (وأما الصيغ الإنشائية فهي - على ما حققنا في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي: قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود). وانظر الفوائد الاصولية: الفائدة الاولى: ص 17 - 19. (*)
فإنها في الجمل الإنشائية تختص بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج، وفي الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه (1). أقول: ما ذكره (قدس سره) مبني على ما هو المشهور بينهم، بل المتسالم عليه: من أن الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فيه، فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة، وإلا فكاذبة. وأن الجمل الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج الذي يعبر عنه بالوجود الإنشائي، كما صرح (قدس سره) به في عدة من الموارد (2)، وقال: إن الوجود الإنشائي نحو من الوجود،
(1) وقد أورد عليه بعض الأعاظم - (قدس سرهم) - على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه: من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد وتقوم الخبر بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين، لا إنشاء ولا خبرا. وهذا فاسد، لا نحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فيهما وإن لم يكن قاصدا لأحدهما. هذا أولا. وثانيا: لزوم تعلق القصد بالقصد في مقام الإنشاء والإخبار، لأنهما فعلان اختياريان محتاجان إلى القصد. والمفروض: أن هنا قصدا سابقا عليه مقوما لهما فيلزم تعلقه به، وهذا خلاف الوجدان والبرهان. ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فلأن ما ذكره أولا يرد عليه: أن الكلام المفيد الذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء كما هو ظاهر. ويرد على ما ذكره ثانيا: أنه مبني على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المعنى الموضوع له على ما هو عليه من الإطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والإيجاد، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية، بمعنى: أنها تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال، وبقصد الحكاية في الإخبار. راجع نهاية الافكار: ج 1 ص 57، وبدائع الافكار ج 1 ص 63. (2) منها: ما في الكفاية ص 87، فقال في مقام بيان اتحاد الإرادة والطلب ما لفظه: (المراد بحديث الاتحاد: ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا). وقال في موضع آخر ص 87: (وأما الصيغ الإنشائية فهي - على ما حققنا في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي: قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود). وانظر الفوائد الاصولية: الفائدة الاولى: ص 17 - 19. (*)
لطفا منتظر باشید ...
