مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع وامتنانا عليه، ويجوز له الوضوء ايضا نظرا الى استحبابه النفسي، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء والتييم، ولا تقول أن هذا المكلف واجد للماء وفاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء، ولكن اجاز له الشارع ان يتيمم ارفاقا له من جهة كون الوضوء ضررا أو حرجا عليه، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء قد ثبت في بعض الموارد: (منها) - ما إذا آوى الى فراشه، فذكر انه غير متوضئ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء. و (منها) - ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، وإن وقع الخلاف بينهم من حيث انه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره ايضا. و (منها) - صاحب القرح والجرح، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة، وكانا عاريين، فانه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها. واما إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار، ففي بعضها أنه يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة، وفي بعضها ان عليه التيمم كما ذكره في الوسائل ايضا في باب التيمم. ومقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل والتيمم، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء. وأما ما ذكره السيد (ره) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج والحكم بالفساد في الاول وبالصحة في الثاني، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا. والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة، ويجب عليه التيمم. وهذا هو الوجه في التفكيك بين












">

/ 492