مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























مضافا الى ان الالتزام بالوجوب - مع عدم العلم به، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها - تشريع محرم. فتحصل أنه لا مانع من جريان الاصل في موارد دوران الامر بين المحذورين، وفي اطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية. نعم يبقى الكلام في جريان الاصل من جهة المقتضي وهو شمول إطلاقات ادلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي وعدمه. والبحث عنه موكول الى محله، وهو مبحث الاصول العملية. ونتكلم فيه هناك ان شاء الله تعالى. (قطع القطاع) وليعلم أنه ليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا، لكونه عالما بالملازمات في غالب الاشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب، إذ قطعه حاصل من المبادي المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها حصل له القطع ايضا، غاية الامر أنه عارف بتللك المبادي دون غيره، بل المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا من الاسباب غير العادية، بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها. إذا عرفت المراد من القطاع، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه، ولكن الصحيح خلافه، لما عرفت سابقا من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل اثباتا ونفيا، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع. هذا في القطع الطريقي. وأما القطع الموضوعي فأمره - سعة وضيقا - وإن كان بيد المولى،













/ 492