مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























(التنبيه السادس) ذكر بعضهم أن قاعدة لاضرر كما أنها حاكمة على الاحكام الوجودية كذلك حاكمة على الاحكام العدمية، فكما أن الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر، كذلك نفي الحكم إن كان ضرريا يرتفع به ونفي النفي يستلزم ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضرريا. ومثل لذلك بامثلة: (منها) - ما تقدم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني (ره) وهو أنه لو حبس أحد غيره عدوانا، فشرد حيوانه أو أبق عبده، فان عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفي بحديث لاضرر ويحكم بالضمان. و (منها) - ما ذكره السيد (ره) في ملحقات العروة، واستدل له بقاعدة لا ضرر تارة، وبالروايات الخاصة اخرى. وهو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفي بحديث لاضرر ويحكم بجواز طلاقها للحاكم. وقد اورد المحقق النائيني (ره) على ذلك بوجهين: (الاول) راجع الى منع الكبرى أي الى اصل القاعدة المذكورة، وهي أن دليل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية. و (الثاني) راجع الى منع الصغرى، أي الى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين. (أما الأول) - فهو أن حديث لا ضرر ناظر الى الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، ويقيدها بصورة عدم الضرر، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا، فلا يشمله حديث لا ضرر. و (أما الثاني) - فهو أن حديث لا ضرر












font color="Black">






/ 492