مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























ناظر الى نفي الضرر في عالم التشريع كما مر مرارا، ولا دلالة فيه على وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي، والضرر في المثالين ليس ناشئا من قبل الشارع في عالم التشريع، حتى ينفى بحديث لا ضرر. وعليه فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لاثبات الضمان في المسألة الاولى، ولا لا ثبات جواز الطلاق في المسألة الثانية. (اقول): أما إيراده الاول فغير وارد، لأن عدم جعل الحكم في موضع قابل للجعل، جعل لعدم ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولا، ولا سيما بملاحظة ما ورد من أن الله سبحانه لم يترك شيئا بلا حكم، فقد جعل الحكم من قبل الشارع لجميع الاشياء، غاية الامر أن بعضها وجودي وبعضها عدمي كما أن بعضها تكليفي وبعضها وضعي. وعليه فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للاحكام العدمية أيضا إن كانت ضررية هذا من حيث الكبرى، إلا أن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، فانا لم نجد موردا كان فيه عدم الحكم ضرريا حتى نحكم برفعه وبثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر. وأما ايراده الثاني فوارد. وتوضيحه أن الحكم بالضمان في المسألة الاولى إنما هو لتدارك الضرر الواقع على المحبوس من ناحية الحابس. وقد عرفت أن حديث لا ضرر لا يشمل مثل ذلك، ولا يدل على وجوب تدارك الضرر الواقع في الخارج بأي سبب، بل يدل على نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع، وكذا الحال في المسألة الثانية، فان فيها امورا ثلاثة: امتناع الزوج عن النفقة ونفس الزوجية، وكون الطلاق بيد الزوج، وأما الاول فهو الموجب لوقوع الضرر على الزوجة. ولم يرخص فيه الشارع. وأما الثاني فليس ضرريا، وقد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر. وكذا الثالث فليس من قبل الشارع ضرر في عالم التشريع حتى يرفع بحديث لاضرر، غاية












ont>











/ 492