مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























عن ايهما يشاء. والوجه في ذلك كله ظاهر. ومما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الامر بين الاضرار بأحد الشخصين، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم، فيجري فيه ما تقدم في الفرع الثالث ولا حاجة الى الاعادة. (المسألة الثانية) - ما لو دار امر الضرر بين شخصين عكس المسألة الاولى ومثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، ولم يمكن التخليص إلا بكسر القدر أو ذبح الدابة. وفروع هذه المسألة ايضا ثلاثة: (الاول) - أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين والحكم فيه وجوب إتلاف ماله، وتخليص مال الآخر مقدمة لرده الى مالكه، لقاعدة اليد، ولا يجوز إتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته الى مالكه، لانه متى أمكن رد العين وجب ردها، ولاتصل النوبة إلى المثل أو القيمة. والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر رد العين. (الثاني) - أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، وفي مثله يتخير في إتلاف ايهما يشاء ويضمن مثله أو قيمته لمالكه، إذ بعد تعذر ايصال كلا المالين الى مالكيهما، عليه ايصال أحدهما بخصوصيته، والآخر بماليته من المثل أو القيمة، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين. (الثالث) - أن يكون ذلك غير مستند الى فعل شخص، بأن يكون بآفة سماوية. وقد نسب الى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين. وأن ضمانه على مالك الآخر، ولا نعرف له وجها غير ما ذكره بعضهم، من أن نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة. والكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه الى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بد من اختيار أقل الضررين، وهذا لا يرجع الى محصل. ولا يثبت به ما هو المنسوب الى المشهور من كون تمام الضرر على احد المالكين، وهو












/ 492