مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























من كانت قيمة ماله اكثر من قيمة مال الآخر. ولا وجه لالزامه بتحمل تمام الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر، مع كون الضرر مشتركا بينهما بآفة سماوية. والصحيح أن يقال انه إذا تراضى المالكان باتلاف احد المالين بخصوصه ولو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا اشكال حينئذ، لان الناس مسلطون على اموالهم، وإلا فلا بد من رفع ذلك الى الحاكم، وله إتلاف ايهما شاء ويقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والانصاف الثابتة عند العقلاء. ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي، من الحكم باعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين، ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد، فانه لا يستقيم إلا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والانصاف. وقد تقدم في بحث القطع. هذا فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة. وأما إن كان احدهما أقل قيمة من الآخر، فليس للحاكم إلا إتلاف ما هو اقل قيمة، لان إتلاف ما هو اكثر قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب. ثم إن ما ذكرناه من الفروع واحكامها انما هو فيما إذا لم تثبت اهمية احد الضررين في نظر الشارع واما إذا ثبت ذلك فلا بد من اختيار الضرر الآخر في جميع الفروع السابقة، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر، فانه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد، ولو كان ذلك بفعل مالك العبد، بل يتعين كسر القدر وتخليص العبد، غاية الامر كون ضمان القدر عليه كما انه إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه، وإن كان بآفة سماوية، كان الضرر مشتركا بينهما. (المسألة الثالثة) (وهي لا تخلو من الاهمية من حيث كثرة الابتلاة بها) ما إذا دار الامر بين تضرر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه













/ 492