مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا. وتوضيح المقام يقتضي ذكر اقسام تصرف المالك في ملكه الموجب للاضرار بالجار، فنقول إن تصرفه يتصور على وجوه: (الاول) - ان يكون المالك بتصرفه قاصدا لا ضرار الجار، من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه. (الثاني) - الصورة مع كون الداعي الى التصرف مجرد العبث والميل النفساني، لا الاضرار بالجار. (الثالث) - ان يكون التصرف بداعي المنفعة، بان يكون في تركه فوات منفعة. (الرابع) - أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بان يكون في تركه ضرر عليه. و المنسوب الى المشهور جواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين الاخيرتين، بعد التسالم على الحرمة والضمان في الصورتين الاوليين اما وجه الحرمة والضمان في الصورتين الاوليين فظاهر، فانه لا إشكال في حرمة الاضرار بالغير، ولا سيما الجار. والمفروض أنه لا يكون فيهما شئ ترتفع به حرمة الاضرار بالغير. وأما الوجه لجواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، فقد استدل له بوجهين: (الوجه الاول) - ان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه. ودليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما انه حاكم على الادلة المثبتة للاحكام. وهذا الدليل ممنوع صغرى وكبرى: (أما الصغرى) فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا، فان الحرج المنفى في الشريعة المقدسة إنما هو بمعنى المشقة التى لا تتحمل عادة. ومن الظاهر ان منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقا بل قد يكون وقد لا يكون. وليس الحرج المنفي في الشريعة المقدسة بمعنى مطلق الكافة. وإلا كان جميع التكاليف حرجية فانها كلفة ومنافية لحرية الانسان وللعمل بما تشتهي الانفس. و (اما الكبرى) فلانه لاوجه لحكومة












تهي الانفس. و (اما الكبرى) فلانه لاوجه لحكومة












/ 492