مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























فله أن يجعل موضوع حكمه نوعا خاصا من القطع، وهو القطع الحاصل من الاسباب المتعارفة العادية، إلا انه لا اثر في ذلك، إذ القاطع وان كان ملتفتا الى حاله في الجملة، وأن قطعه قد يحصل من سبب غير عادي، إلا أنه لا يحتمل ذلك في كل قطع بخصوصه، لأن القاطع بشئ يرى ان قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه، ويخطئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب، فلا اثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة الى القطاع. الكلام في امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، ويقع الكلام (تارة) في الصغرى وحصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية. و (اخرى) في الكبرى وحجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية. ذكر صاحب الكفاية (ره) انه وإن نسب الى بعض الاخباريين منع الكبرى وأنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية، إلا ان مراجعة كلماتهم تشهد بكذب هذه النسبة، وانهم في مقام المنع عن الصغرى، فان بعضهم في مقام منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. واستشهد في ذلك بما حكي عن السيد الصدر (ره) في باب الملازمة، وبعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لانها لا تفيد إلا الظن. واستشهد لذلك بكلام المحدث الاسترابادي (ره). ومن الواضح ان كلا الكلامين راجع الى منع الصغرى وعدم حصول القطع من المقدمات العقلية (انتهى ملخصا). وما نقله عن المحدثين المذكورين وان كان راجعا الى منع الصغرى، كما ذكره، إلا ان كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى، وانه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، فراجع رسائل شيخنا الاعظم













/ 492