مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























أدلة نفي الحرج على ادلة نفي الضرر، فان كل واحد منهما ناظر الى الأدلة الدالة على الاحكام الاولية. ويقيدها بغير موارد الحرج والضرر في مرتبة واحدة، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر. (الوجه الثاني) - ان تصرف المالك في ملكه في المقام لا بد من ان يكون له حكم مجعول من قبل الشارع: إما الجواز أو الحرمة، فلا محالة يكون احدهما خارجا عن دليل لا ضرر. ولا ترجيح لاحدهما على الآخر، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبة اليهما، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشئ منهما، فيرجع الى اصالة البراءة عن الحرمة. ويحكم بجواز التصرف. وفيه ما تقدم من ان الدليل لا ضرر لا يشمل إلا الاحكام الالزامية، لانه ناظر الى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع. والضرر في الاحكام الترخيصية لا يستند الى الشارع، حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر، فحرمة الاضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر ومرتفعة به دون الترخيص. هذا ولكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لان مقتضى الفقرة الاولى عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك. ومقتضى الفقرة الثانية - وهي لا ضرار - حرمة الاضرار بالغير على ما تقدم بيانه، فيقع التعارض بين الصدر والذيل، فلا يمكن العمل باحدى الفقرتين. وإن شئت قلت إن حديث لا ضرر لا يشمل المقام اصلا لا صدرا ولا ذيلا، لما ذكرناه من كونه واردا مورد الامتنان على الامة الاسلامية، فلا يشمل موردا كان شموله له منافيا للامتنان. ومن المعلوم ان حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك. والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث لا ضرر. وبما ذكرناه ظهر انه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر













"Black">






/ 492