مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة. وان لم يكن ضررا عليه. لان منع المالك عن الانتفاع بملكه ايضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام اصلا، بل لابد من الرجوع الى غيره، فان كان هناك عموم أو اطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به، ويحكم بجواز التصرف، والا فيرجع الى الاصل العملي وهو في المقام اصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف. وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير، وتركه موجبا للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع الى حديث لا ضرر، لكونه واردا مورد الامتنان، فيرجع الى عموم ادلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) وغيره من ادلة حرمة التصرف في مال الغير، ويحكم بحرمة التصرف. هذا كله من حيث الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الاتلاف ودعوى - كون الحكم بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر - مدفوعة بان الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدم مورد الامتنان، فيرجع الى عموم ادلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) وغيره من ادلة حرمة التصرف في مال الغير، ويحكم بحرمة التصرف. هذا كله من حيث الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الاتلاف ودعوى - كون الحكم بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر - مدفوعة بان الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يشمل الاحكام المجعولة ضررية من اول الامر. وحديث لا ضرر ناظر الى الاحكام التي قد تكون ضررية، وقد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر. هذا مضافا الى ما تقدم ايضا من أنه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان اصلا.














/ 492