مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























الانصاري (ره) فانه قد استقصى في نقل كلماتهم. ومن العجيب ان هذا الكتاب بمرأى من صاحب الكفاية (ره) ومع ذلك انكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة. وكيف كان فتحقيق الكلام في الصغرى: ان الحكم العقلي - بمعنى إدراك العقل - يتصور على اقسام ثلاثة: (الاول) - ان يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الافعال، فيحكم بالوجوب أو الحرمة، لتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد عند اكثر الامامية والمعتزلة. (الثاني) - أن يدرك العقل الحسن أو القبح، كادراكه حسن الطاعة وقبح المعصية، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. (الثالث) - أن يدرك العقل أمرا واقعيا مع قطع النظر عن ثبوت شرع وشريعة، نظير إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، ويسمى بالعقل النظري. وبضميمة حكم شرعي إليه يكون بمنزلة الصغرى يستكشف الحكم الشرعي في مورده. (أما القسم الاول) - فالصحيح أنه غير مستلزم لثبوت الحكم الشرعي إذ قد تكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة، وبالعكس. والعقل لا يمكنه الاحاطة بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع، فبمجرد ادراك مصلحة أو مفسدة لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما، وهذا القسم هو القدر المتيقن من قوله عليه السلام: (ان دين الله لا يصاب بالعقول) وقوله عليه السلام: (ليس شئ ابعد من دين الله عن عقول الرجال) فان كان مراد الاخباريين من عدم حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية هذا المعنى فهو الحق. و (أما القسم الثاني) فهو وإن كان مما لامساغ لانكاره، فان إدراك














/ 492