مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























العقل حسن بعض الاشياء وقبح البعض الآخر ضروري، كيف ؟ ولو لا ذلك لا طريق الى اثبات النبوة والشريعة، فانه لو لا حكم العقل بقبح اجراء المعجزة على يد الكاذب لم يمكن تصديق النبي صل الله عليه وآله. لاحتمال الكذب في ادعائه النبوة. إلا انك قد عرفت في بحث التجرى ان هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي وفي مرتبة معلوله، فان حكم العقل بحسن الاطاعة وقبح المعصيته انما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع، فلا يمكن ان يستكشف به الحكم الشرعي. و (اما القسم الثالث) فلا ينبغي التوقف والاشكال في استتباعه الحكم الشرعي فان العقل إذا ادرك الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته أو بين وجوب شئ وحرمة ضده وثبت وجوب شئ بدليل شرعي، فلا محالة يحصل له القطع بوجوب مقدمته وبحرمة ضده ايضا، إذ العلم بالملازمة والعلم بثبوت الملزوم علة للعلم بثبوت اللازم، ويسمى هذا الحكم بالعقلى غير المستقل، لكون إحدى مقدمتيه شرعية على ما عرفت. وأما الكبرى - وهي حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة - فتحقيق الحال فيها يقتضي البحث (اولا) عن مقام الثبوت، وأن المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ممكن أو محال ؟ و (ثانيا) عن مقام الاثبات، وأن الأدلة التي ذكرها الاخباريون تدل على عدم حجية القطع المذكور أم لا ؟ أما الكلام في مقام الثبوت، فهو انه ذكر شيخنا الاعظم الانصاري (ره) واكثر من تأخر عنه: انه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع ولو كان حاصلا من غير الكتاب والسنة، لان الحجية ذاتية للقطع، فيستحيل المنع عن العمل به لاستلزامه التناقض واقعا أو في نظر القاطع. إلا أن العلامة النائيني (ره) التزم بامكان المنع عنه بمعنى لا يرجع الى المنع عن العمل بالقطع، ليردبان حجية القطع ذاتية لا يمكن المنع عن العمل به بل بمعنى يرجع الى تقييد الحكم بعدم كونه مقطوعا به












/ 492