مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























ومع ذلك صح اتصافه بالعجز عنه، فيقال ان الانسان عاجز عن الطيران، وليس ذلك إلا لكفاية القابلية في الجملة، وان الانسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة، وبالنسبة الى بعض الاشياء. وإن لم يكن قابلا للاتصاف بالقدرة على خصوص الطيران، وكذا الانسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى، مع انه متصف بالجهل به، وليس ذلك إلا لأجل كفاية القابلة في الجملة، فان الانسان قابل للاتصاف بالعلم بالنسبة الى بعض الاشياء، وإن كان غير قابل للاتصاف بالعلم بذاته تعالى وتقدس. وعليه باستحالة التقييد بشئ تستلزم ضرورية العلم له، فاستحالة تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الاطلاق أو التقييد بضده، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي. ففي المقام حيث أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل لما عرفت من استلزامه الدور، وتقييد بالجهل به ايضا محال، لعين ذلك المحذور، فيكون مطلقا بالنسبة الى العلم والجهل لا محالة في الجعل الاولي، بلا حاجة الى متمم الجعل. وإذا كان كذلك وقطع به المكلف يستحيل منعه عن العمل تقطعه، لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، ومطلقا في صورة الاصابة. وقد ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره من صحة اخذ القطع بالحكم في موضوعه شرطا أو مانعا بتتميم الجعل، لانه متوقف على كون الجعل الاولي بنحو الاهمال. وقد عرفت كونه بنحو الاطلاق. وأما ما ذكره من ان العلم مأخوذ في الحكم في موارد الجهر والاخفات والقصر والتمام، ففيه ان الامر ليس كذلك، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو إجزاء احد هما عن الأخر، واجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم، لا اختصاص الحكم بالعالم، فان اجتزاء الشارع - في مقام الامتثال بالجهر في موضع الاخفات أو العكس - لا يدل على اختصاص الحكم بالعالم. ويدل عليه ان العنوان المذكور












font color="Black">






/ 492