مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























في الرواية هو الجهر فيما ينبغي فيه الاخفات أو الاخفات فيما ينبغي فيه الجهر. وهذا التعبير ظاهر في ثبوت الحكم الاولى للجاهل ايضا. ويؤيده تسالم الفقهاء على ان الجاهل بالحكمين مستحق للعقاب عند المخالفة فيما إذا كان جهله عن تقصير، فانه على تقدير اختصاص الحكم بالعالم لا معنى لكون الجاهل مستحقا للعقاب. وأما ما ذكره من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس برواية أبان، ففيه (اولا) - ان رواية أبان ضعيفة السند، فلا يصح الاعتماد عليها. و (ثانيا) - انه لا دلالة لها على كونه قاطعا بالحكم. نعم يظهر منها كونه مطمئنا به حيث قال: (كنا نسمع ذلك بالكوفة، ونقول ان الذي جاء به شيطان). و (ثالثا) - انه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان، فان الامام عليه السلام قد أزال قطعه ببيان الواقع، وأن قطعه مخالف له وذلك يتفق كثيرا في المحاورات العرفية ايضا، فربما يحصل القطع بشئ لأحد، ويرى صاحبه ان قطعه مخالف للواقع، فيبين له الواقع، ويذكر الدليل عليه، ليزول قطعه أي جهله المركب، لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه. فتحصل ان ما ذكره شيخنا الاعظم الانصاري (ره) - وتبعه اكثر من تأخر عنه من استحالة المنع عن العمل بالقطع - متين جدا. نعم الخوض في المطالب العقلية لاستيباط الاحكام الشرعية مرغوب عنه، وعليه فلا يكون معذورا لو حصل له القطع بالاحكام الشرعية من المقدمات العقلية، على تقدير كون قطعه مخالفا للواقع، لتقصيره في المقدمات. ولا يخفى انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتا، لا حاجة الى البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة الشرعية، كما هو ظاهر. بقى الكلام في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع. وحيث ان القطع مما لا يمكن المنع عن العمل به - على ما تقدم الكلام فيه - فلابد من التعرض












ont>






/ 492