مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























لتلك الفروع ودفع التوهم المذكور: (الفرع الاول) - ما إذا كان لأحد درهم عند الودعي، وللأخر درهمان عنده، فسرق احد الدراهم، فقد ورد النص أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف، ولصاحب الدرهم نصف. فقد يقال: إن الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الاجمالي بان تمام هذا الدرهم لأحد هما، فالتنصيف موجب لاعطاء النصف لغير مالكه ثم لو انتقل النصفان الى ثالث بهية ونحوها، فاشترى بمجموعهما جارية، يعلم تقصيلا بعدم دخولها في ملكه، لكون بعض الثمن ملك الغير، فالحكم بجواز وطئها مخالف للعلم التفصيلي. وربما يقال في دفع الاشكال: أن الحكم المذكور في النص موافق للقاعدة، لان الامتزاج موجب للشركة القهرية فيكون كل منهما شريكا في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة، فما سرق يكون لهما لا لأحدهما. وفيه (اولا) - ان المقام اجنبي عن باب الامتزاج، إذ الامتزاج الموجب للشركة الفهرية إنما هو فيما إذا كان الامتزاج موجبا لوحدة المالين في نظر العرف فصار الممتزجان واحدا في نظر العرف، بلا فرق في ذلك بين ان يكونا مختلفين في الجنس - كما إذا امتزج الماء والحليب مثلا - أو متحدين في الجنس، كما إذا امتزج الحليب بالحليب. والمقام ليس من هذا القبيل، كما هو ظاهر. و (ثانيا) - أن لازم ذلك هو الحكم باعطاء ثلث الدرهمين، وهو ثلثا درهم لصاحب الدرهم واعطاء ثلثى الدرهمين وهو درهم وثلث لصاحب الدرهمين، والمفروض ان الحكم المنصوص على خلاف ذلك، وهو الحكم باعطاء ربع الدرهمين - وهو النصف - لصاحب الدرهم واعطاء ثلاثة ارباع الدرهمين - أي درهم ونصف - لصاحب الدرهمين. والتحقيق أن يقال إن الحكم بتنصيف الدرهم في الفرع المذكور ليس مخالفا للقطع بالحكم الشرعي، غاية الأمر أن الشارع قد حكم بالتصرف في مال












/ 492