مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















[ 63 ]



























الغير، والشارع له الولاية على الاموال والأنفس، بل هو المالك الحقيقي، وقد حكم بجواز التصرف في بعض الموارد، مع العلم التفصيلي بكونه مال الغير، كما في حق المارة، وحكم الشارع بتنصيف الدرهم إما ان يكون من باب الصلح القهري، بمعنى ان الشارع ملك نصف الدرهم لغير مالكه حسما لمادة النزاع بمقتضى ولايته على الاموال والانفس، فيدخل احد النصفين في ملك الغير بالتعبد الشرعي، فلا مخالفة للعلم الاجمالي، ولا للعلم التفصيلي. ولا بأس بتصرف شخص ثالث في مجموع النصفين باشتراء الجارية بهما، إذ قد انتقل إليه كل من النصفين من مالكه الواقعي، فلا تكون هناك مخالفة للعلم التفصيلي. وإما أن يكون من باب قاعدة العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائية، وقد امضاها الشارع في جملة من الموارد، كما إذا تداعى شخصان في مال، وكان تحت يدهما، أو اقام كل واحد منهما البينة، أو لم يتمكنا من البينة وحلفا أو نكلا، فيحكم بتنصيف المال بينهما في جميع هذه الصور، وهذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية - في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك - على الموافقة الاحتمالية في تمام المال، فانه لو اعطي تمام المال - في هذه الموارد - لأحدهما للقرعة مثلا، احتمل وصول تمام المال الى مالكه، ويحتمل عدم وصول شئ منه إليه، بخلاف التنصيف، فانه عليه يعلم وصول بعض المال الى مالكه جزما، ولا يصل إليه بعضه الآخر كذلك، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال الى مالكه، ويكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لايصاله الى مالكه الغائب حسبة، إلا انه من باب المقدمة الوجودية. والمقام من باب المقدمة العلمية. وعلى هذا يكون احدهما مالكا للنصف واقعا، والآخر مالكا للنصف الآخر ظاهرا، فان قلنا بكفاية الملكية الظاهرية في جواز تصرف الغير ممن انتقل إليه مجموع النصفين، فلا بأس بالتصرف في المجموع واشتراء الجارية به، وإن لم نقل بها - كما هو الظاهر - فنلتزم بعدم













[ 63 ]






جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث، وبعدم صحة اشتراء الجارية به. وليس في ذلك مخالفة للنص، إذ النص مشتمل على التنصيف، ولم يعترض لجواز التصرف فيهما لشخص ثالث. (الفرع الثاني) - ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق على وقوع البيع، وليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الاقل والاكثر، إذ على تقدير الاختلاف في الأقل والاكثر، كما لو ادعى البائع ان الثمن عشرة دنانير وادعى المشترى كونه خمسة دنانير، فقد ورد النص على انه - مع بقاء العين - يقدم قول البائع، ومع تلفها يقدم قول المشتري، وهذا الفرض خارج عن محل البحث، فان الكلام فيما إذا كان الامر دائرا بين المتباينين، كما لو ادعي البائع ان الثمن خمسة دنانير، وادعى المشترى كونه عشرة دراهم، أو ادعى البائع ان المبيع عبد، وادعى المشترى كونه جارية. ففي مثل ذلك ان اقام احدهما البينة يحكم له، وإلا فان حلف احدهما ونكل الآخر، يقدم قوله، وإن تحالفا يحكم بالانفساخ، ورجوع كل من الثمن والمثمن الى مالكه الاول. فيقال: ان الحكم برد الثمن الى البائع في المثال الاول مخالف للعلم التفصيلي بانه ملك للمشتري سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم، وكذا الحكم - برد الثمن الى المشتري في المثال الثاني - مخالف للعلم بكونه ملكا للبائع، سواء كان ثمنا للعبد أو الجارية، ثم لو انتقل العبد والجارية معا الى ثالث أفتوا بجواز تصرفه فيهما، مع انه يعلم بعدم انتقال احدهما إليه من مالكه الواقعي، وهو المشتري. والجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعا بالتعبد الشرعي كما هو ليس ببعيد، فينفسخ البيع واقعا، ويرجع كل من العوضين الى ملك مالكه الاول، ويكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض. وعليه فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي، ولا مانع من التصرف في الثمن والمثمن، ولا في













/ 492