مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























مع انه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابة الامام الاول أو الامام الثاني، وكذا يجوز له الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر، مع انه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر اما لجنابة الامام أو لفوات الترتيب وكذا يجوز الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين، مع انه يعلم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين، فالحكم بجواز الاقتداء في جميع هذه الفروع مخالف للعلم الاجمالي أو التفصيلي. والجواب ان الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس مما ورد فيه نص فلا بد من البحث فيه من حيث القاعدة، ومحله الفقه (بحث صلاة الجماعة). فان قلنا بأن صحة صلاة الامام بنظره كافية لجواز الائتمام ولو لم تكن صحيحة في نظر المأموم، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض، ولا علم للمأموم ببطلان صلاته ولو مع علمه تفصيلا ببطلان صلاة الامام، كما لو علم المأموم بأن الامام محدث ولكن الامام لم يعلم بذلك فصلى عالما بالطهارة أو مستصحبا لها، فيجوز له الاقتداء به وصحت صلاته، مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الامام، فكيف الحال في موارد العلم الاجمالي. و ان لم نقل بذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء صحة صلاة الامام بنظر المأموم ايضا، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملا بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدم. (الفرع الخامس) - ما لو اقر احد بعين لشخص، ثم أقربها لشخص آخر، فيحكم باعطاء العين للمقر له الاول، واعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، وقد يجتمع العين والبدل عند شخص آخر، فهو يعلم اجمالا بحرمة التصرف في احدهما، ولو اشترى بهما شيئا يعلم تفصيلا بعدم جواز التصرف فيه، لكون بعض ثمنه ملكا للغير، فلم يدخل المثمن في ملكه. ويظهر الجواب في هذا الفرع مما ذكرناه في الفروع السابقة، فان الحكم المذكور مما لم يرد فيه













/ 492