مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























جعل القطع بشي موضوعا لوجوب التصدق مثلا، تكون نسبة القطع الى وجوب التصدق هي نسبة الخمر الى الحرمة، فكما ان الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الادلة الدالة على حرمة الخمر، كذلك وجوب التصدق ليس مستفاذا من القطع بل من الادلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع بشئ، فالبحث عن القطع الموضوعي ايضا ليس داخلا في علم الاصول. نعم القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشئ تكون من المسائل الاصولية كما هو ظاهر. (الامر الثاني) - أنه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الاعظم الانصاري (ره) هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد ؟ مقتضى الاطلاق الثاني، وهو الصحيح، لعدم اختصاص الاقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد. وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة: 1 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة الى تكليف نفسه. 2 - في بيان حكم المقلد بالنسبة الى تكليفه. 3 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة الى تكليف مقلديه. (أما المقام الاول) - فلا إشكال في أن المجتهد إذا التفت الى حكم شرعى متعلق بنفسه، فاما أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر، أو لا هذا ولا ذاك. فعلى الاول يعمل بقطعه، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق وعلى الثالث يرجع الى الاصول العملية على ما سيجئ من التفصيل في مجاريها ان شاء الله تعالى، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري. و (اما المقام الثاني) - فالظاهر أن المقلد كالمجتهد في الاحكام المذكورة، فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة الى الرجوع الى المجتهد وإن لم يحصل له القطع، فان قام عنده طريق معتبر وليس إلا فتوى المجتهد عمل














/ 492