مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























نص خاص، وانما هو بمقتضى القاعدة، باعتبار ان الاقرار الأول يوجب اعطاء العين للمقر له الاول بمقتضى قاعدة الاقرار، فيحكم بكونها له ظاهرا، وبمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأن العين كانت ملكا للمقر له الثاني، وحيث أنه اتلفها باقراره الاول فيحكم عليه بالضمان، لقاعدة الاتلاف، فيجوز التصرف لكل منهما في العين والبدل، لانه قد ثبتت ملكية كل منهما بالامارة الشرعية وهي الاقرار. واما من اجتمع عنده العين والبدل، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعا، فلا اشكال في جواز تصرفه فيهما إذ ليس له علم الجمالي بحرمة التصرف في احدهما، وكذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة ايضا. وان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على ان الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعا، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في احدهما، وكذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل علي الجواز من آية أو رواية. (الفرع السادس) - حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة، فانه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الاطراف. والجواب ان عنوان المحصور مما لم يرد في الأدلة الشرعية، وانما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء، والحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي، فان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فقط، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الاطراف دون الجميع، حتى لا ينتهى الامر الى المخالفة القطعية. وان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز حتى بالنسبة الى الموافقة القطعية، نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شئ من الاطراف تحصيلا للموافقة القطعية، إلا ان يطرأ عنوان رافع للحكم الواقعي، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجيا.












/ 492