مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























وبالجملة الحكم في المقام يدور مدار القاعدة، ولم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده مخالفا للعلم الاجمالي أو التفصيلي. هذا تمام الكلام في هذه الفروع. وملخص القول انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع على ما تقدم بيانه لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من الموارد. (الكلام في العلم الاجمالي) ويقع البحث في مقامين: (المقام الاول) - في ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم الاجمالي وعدمه. (المقام الثاني) - في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه بعد الفراغ عن ثبوته، مع امكان الامتثال التفصيلي، كما إذا كان المكلف متمكنا من تعيين تكليفه بأنه القصر أو التمام، فيجمع بينهما، أو كان متمكنا من تعيين القبلة فلم يعين ويأتي بصلاتين الى جهتين يعلم اجمالا بكون احداهما الى القبلة. (اما المقام الاول) فيقع البحث فيه في جهتين: (الجهة الاولى) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى عدم امكان الرجوع الى الاصل في شئ من اطرافه، فيجب الاتيان بجميع الاطراف في الشبهة الوجوبية، ويجب الاجتناب عن جميع الاطراف في الشبهة التحريمية. (الجهة الثانية) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية بمعنى عدم جواز الرجوع الى الاصل في مجموع الاطراف، وان جاز الرجوع إليه في البعض، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، وان جاز ترك البعض في الاولى وارتكاب البعض














/ 492