مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















[ 69 ]



























في الثانية. وحيث ان البحث عن الجهة الاولى يناسب مبحث البراءة، إذ البحث فيها انما هو عن جواز ترك بعض الاطراف في الشبهة الوجوبية، وعن جواز ارتكاب البعض في الشبهة التحريمية، وليس في بعض الاطراف إلا احتمال التكليف، كما هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة. فالبحث عنها موكول الى مبحث البراءة. اما البحث عن الجهة الثانية فهو المناسب للمقام، إذ البحث فيها إنما هو عن جواز ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية، وجواز ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، وثبوت التكليف في مجموع الاطراف معلوم، فيكون البحث راجعا الى حجية القطع فيما إذا كان متعلقه مرددا بين امرين أو امور المعبر عنه بالعلم الاجمالي، فيقع الكلام فعلا في الجهة الثانية. وليعلم اولا - ان البحث في كل من الجهتين مبتن على احد طرفي الترديد في الجهة الاخرى (بيان ذلك) ان البحث في الجهة الاولى انما هو عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه. وهذا البحث مبني علي ان نقول في الجهة الثانية بحرمة المخالفة القطعية، إذ على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية - وجواز ترك تمام الاطراف في الشبهة الوجوبية، وجواز ارتكاب تمام الاطراف في الشبهة التحريمية - لم يبق مجال للبحث عن وجوب الموافقة القطعية، بمعنى وجوب الاتيان بجميع الاطراف في الشبهة الوجوبية، ووجوب الاجتناب عن جميع الاطراف في الشبهة التحريمية، كما هو ظاهر. وكذا الحال في الجهة الثانية، فان البحث فيها إنما هو عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها. وهذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الاولى بعدم وجوب الموافقة القطعية، إذ على القول بوجوب الموافقة القطعية، ووجوب الاتيان بجميع الاطراف في الشبهة الوجوبية













[ 69 ]






ووجوب الاجتناب عن جميع الاطراف في الشبهة التحريمية لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها. ولهذا لا يكون البحث في احدى الجهتين مغنيا عن البحث في الجهة الاخرى. وحيث ان المناسب للمقام هو البحث عن الجهة الثانية لما عرفت، فيقع الكلام فعلا فيها، ولا بد من التكلم في مباحث ثلاثة: (المبحث الاول) - في ان العقل - الحاكم بالاستقلال في باب الاطاعة والعصيان - هل يفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي في تنجيز التكليف ام لا ؟ وبعبارة اخرى هل المأخوذ في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هو وصول التكليف بالعلم التفصيلي، أو الاعم منه ومن العلم الاجمالي ؟ وبعبارة ثالثة هل العقل يرى العلم الاجمالي بيانا كالعلم التفصيلي كي لا تجرى معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ام لا ؟ (المبحث الثاني) - في انه بعد الفراغ عن كونه بيانا، هل يمكن للشارع ان يرخص في المخالفة القطعية بارتكاب جميع الاطراف في الشبهة التحريمية، وترك الجميع في الشبهة الوجوبية أم لا ؟ (المبحث الثالث) - في وقوع ذلك، والبحث عن شمول ادلة الاصول العملية الشرعية لجميع اطراف العلم الاجمالي وعدمه، بعد الفراغ عن الامكان. (أما المبحث الاول) - فربما يقال إنه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى ان يكون المكلف عالما بالمخالفة حين العمل، لان القبيح هو عصيان المولى، ولا يتحقق العصيان إلا مع العلم بالمخالفة حين العمل. والمقام ليس كذلك، إذ لا علم له بالمخالفة حين ارتكاب كل واحد من الاطراف، لاحتمال ان يكون التكليف في الطرف الآخر، غاية الامر أنه بعد ارتكاب جميع الاطراف يحصل له العلم بالمخالفة، وتحصيل العلم بالمخالفة ليس حراما، ولذا













/ 492