مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























استحالة احتمال الجمع بين الضدين كالقطع به، إذ الجمع بينهما محال. والمحال مقطوع العدم دائما. فما به التفصى عن المحذور فيهما كان به التفصي في المقام، ضرورة عدم الفرق بين الموارد في المضادة بين التكليف الالزامي الواقعي وجعل الترخيص. هذا ملخص كلامه في المقام. وما ذكرناه هنا مبني على ما ذكره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري: من أن الحكم الواقعي ليس فعليا من جميع الجهات مع عدم العلم به، فلا منافاة بينه وبين الحكم الظاهري، لعدم كونهما في مرتبة واحدة. وعلى هذا الاساس التزم في المقام بامكان جعل الترخيص في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي من الوجوب أو الحرمة، إذ عليه لا منافاة بين الحكم المعلوم بالاجمال وبين الترخيص، لعدم كون المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، لعدم انكشافه تمام الانكشاف. ولكن البناء المذكور مما لا اساس له، لان العلم لا دخل له في فعلية الحكم، وإنما هو شرط لتنجزه وقد ذكرنا غير مرة أنه ليس للحكم إلا مرتبتان: إحداهما مرتبة الجعل والاخرى مرتبة الفعلية. والاولى عبارة عن إنشاء الحكم للموضوع المقدر وجوده على نحو القضية الحقيقة، كما في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) والثانية عبارة عن فعلية الحكم بتحقق موضوعه خارجا، كما إذا صار المكلف مستطعيا، بلا دخل للعلم به اصلا، غاية الأمر ان العلم دخيل في تنجز التكليف، فلا يصح العقاب على المخالفة إلا مع العلم بالتكليف. وبالجملة فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، وليس العلم مأخوذا في موضوعه كي تكون فعليته متوقفة عليه لما دل عليه الدليل من اشتراك التكليف بين العالم والجاهل مضافا الى ما تقدم من عدم إمكان اخذ العلم بالحكم في موضوعه فتحصل ان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لا يفيد في الجمع بين الحكم













/ 492