مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























الواقعي والظاهري، ولا في إثبات امكان الترخيص في اطراف العلم الاجمالي، لكونه مبنيا على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم، وقد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم اصلا. والصحيح عدم امكان جعل الترخيص في اطراف العلم الاجمالي، ولا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية. وتحقيق ذلك يقتضى التكلم في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بمقدار يتضح به عدم صحة قياس المقام به. وتفصيله موكول الى محله. فنقول: ان الاحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار اي اعتبار شئ في ذمة المكلف من الفعل أو الترك. ومن الواضح عدم التنافي بين الامور الاعتبارية، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالالفاظ، بأن يقول المولى افعل كذا ولا تفعل كذا، كما هو ظاهر، إنما التنافي بينها في موردين: (الاول) - في المبدأ (الثاني) في المنتهي. والمراد بالمبدأ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة، كما عليه الامامية والمعتزلة، أو الشوق والكراهة، كما عليه الاشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد. والمراد من المنتهى مقام الامتثال. أما التنافي من حيث المبدأ، فلانه يلزم من اجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة مثلا اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار، وهو من اجتماع الضدين، ولا إشكال في استحالته، وكذا الحال في اجتماع الوجوب والترخيص أو اجتماع الحرمة والترخيص، فانه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في شئ واحد، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها، وهو من اجتماع النقيضين المحال. اما التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى وهو مقام الامتثال، فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر، فيقع التنافي والتضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال.













/ 492