مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























الواضح أن العلم الاجمالي لا يكون رافعا للشك في كل واحد من الاطراف، لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، فانه تعلق بعنوان جامع بينهما، وهو عنوان احدهما. وعليه فالغاية لا تشمل العلم الاجمالي فيكون اطلاق الصدر محكما. و (ثالثا) - أن ما افاده - من ان كلمة (بعينه) لتأكيد العلم لا لتميز المعلوم - لو سلم في رواية مسعدة بن صدقة من قوله (كل شئ هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه) لا يتم في رواية عبد الله بن سنان من قوله (ع): (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فان مفاده معرفة الحرام بعينه، ومعرفة الحرام بعينه ظاهر عرفا في تمييزه عن غيره، ولا سيما مع ذكر كلمة (منه) وظهور معرفة الحرام من الشئ بعينه في تمييز الحرام عن غيره غير قابل للانكار، فتكون الغاية ظاهرة في خصوص العلم التفصيلي. بخلاف الجملة الاولى، فان مفادها معرفة انه حرام بعينه، أي معرفة الحرمة، فيمكن ان تكون كلمة (بعينه) تأكيدا للمعرفة. ولا يخفى الفرق بحسب المفهوم العرفي بين معرفة ان الشئ حرام بعينه، ومعرفة الحرام من الشئ بعينه. و (رابعا) - أن لازم ما ذكره من قصور الأدلة عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي عدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي، ولو لم يكن العلم الاجمالي منجزا، لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، أو لكون الامتثال حرجيا أو ضروريا، مع انه (ره) لا يلتزم بذلك قطعا. وأما على ما ذكرناه من أن المانع من جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم الاجمالي التكليف الواقعي، ولزوم اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فلا محذور في جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء أو كون الامتثال حرجيا أو ضرريا، إذ العلم الاجمالي حينئذ لا يكون منجزا ولا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لعدم القدرة عليه، أو لاستلزامه













/ 492