مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























الحرج أو الضرر، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فلا مانع من جعل الترخيص في اطراف العلم الاجمالي. فتحصل ان الوجه في عدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه، لا قصور الادلة في مقام الاثبات. هذا تمام كلامنا في المقام الاول والبحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي. و (أما المقام الثاني) - وهو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بعد ثبوته. فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين: (الجهة الاولى) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي وعدمها، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي. ولا ينبغي الشك في كفاية حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال، وان استلزم التكرار، بلا فرق بين التوصليات والتعبديات، وبلا فرق بين موارد تنجز الواقع، كما في اطراف العلم الاجمالي وبين موارد عدم تنجزه، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية بلا فرق بين ما قبل الفحص وما بعده، إذ المفروض عدم تمكن الوصول الى الواقع ولو بعد الفحص، فان الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال امر المولى، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف. (الجهة الثانية) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، ويقع الكلام (تارة) في التوصليات و (اخرى) في التعبديات. أما التوصليات فلا شك ايضا في كفاية الامتثال الاجمالي فيها، لان الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيفهما اتفق، وباتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة، فإذا علم احد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو واعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو، حصل له العلم بالفراغ. ويلحق بالتوصليات الوضعيات: كالطهارة والنجاسة، فلو غسل المتنجس














/ 492