مصباح الاصول جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















[ 8 ]



























به، وإن فقده ايضا وبقى شاكا في الحكم رجع الى الاصول العملية على نحو يأتي عند التكام في المقام الثالث. هذا كله الحكم الواقعي وكذا الحال في الحكم الظاهري، فان حصل له القطع به - كما إذا قطع بفتوى المجتهد في مورد - عمل به. وإلا فان قام عنده طريق معتبر - كما إذا أخبر عدلان بأن فتوى المجتهد كذا - أخذ به، وإلا رجع الى الأصل العملي، فان كان متيقنا بفتوى المجتهد سابقا وشك في تبدلها يستصحب بقاءها. وإن افتى أحد المجتهدين بالوجوب والأخر بالحرمة، دار الأمر بين المذورين فيتخير، وإن أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والأخر بوجوب التمام وجب عليه الاحتياط، إلا أن يثبت قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي على ما ادعاه شيخنا الانصاري (ره) إذا فتخير. والحاصل أنه لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والامارات فان طرق المجتهد الى الاحكام هي الكتاب والسنة، وطريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط، وكما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة المجتهد، كذالك ظاهر كلام المجتهد حجة للمقلد، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد. و (اما المقام الثالث) - فتو ضيح الكلام فيه أن المجتهد إذا التفت الى حكم متعلق بمقلديه دون نفسه - سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصا بغيره كالاحكام المختصة بالنساء، أو بفعليته كاحكام الحج مع عدم كونه مستطيعا، واحكام الزكاة مع عدم كونه مالكا للنصاب - ففي جميع ذلك - إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه - أفتى به بلا إشكال فيه، وإلا فله الرجوع الى الاصول العملية والافتاء بمؤداها. وقد يستشكل في الرجوع الى الاصول: بان جريان الأصل موضوعه المكلف الشاك والمقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم،













[ 8 ]






لكونه غير ملتفت إليه، فكيف يفتي المجتهد في حقه بمؤدي الاصل، والمجتهد وإن كان شا كا إلا أن التكليف غير متوجه إليه على الفرض، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم. ومن شك فيه لم يتوجه إليه التكليف، فلا موضوع للرجوع الى الاصل العملي. وأجاب عنه شيخنا الانصاري (ره) بأن المجتهد نائب عن المقلد في اجراء الاصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد. وفيه انه لا دليل على هذه النيابة، وأدلة الاصول العملية لا عموم لها للشك النيابي. والتحقيق في الجواب أن كان يقال: إن كان الحكم مما يلتفت إليه المفلد ايضا فيشك فيه كما شك فيه المجتهد، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كرا ونجاسته، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد وشكه فانه كان متيقنا بنجاسة الماء قبل التتميم وشك في بقائها بعده، فيجري الاستصحاب ويفتي بمؤداه، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل الى العالم، إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل الى العالم بما إذا كان علم العام مستندا الى العلم الوجداني أو الامارة. وإن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد، كما إذا لم يكن فعليا في حقه وموردا لابتلائه الى الأن، فلابد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، لكونه متيقنا بالحكم في حق مقلده شا كا في بقائه على ما تقدم وكذا الحال فيما إذا كان الشك موردا للاحتياط، كما في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط، بمقتضى علمه الاجمالي، وكذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير، ويرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب













/ 492