مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























بمائعين طاهرين يعلم اجمالا بكون احدهما ماء مطلقا و الآخر مضافا طهر بلا اشكال وكذا العقود والايقاعات، فان احتاط المكلف وجمع بين انشاءات متعددة، يعلم اجمالا بصحة احدها، يكفي في حصول المنشأ لا محالة، وإن لم يتميز عنده السبب المؤثر. هذا ولكن استشكل شيخنا الانصاري (ره) في الاحتياط في العقود والايقاعات باستلزامه الاخلال بالجزم المعتبر في الانشاء، إذ الترديد ينافي الجزم، ولذا لا يصح التعليق في الانشائيات اجماعا. وهذا الاشكال مما لا يرجع الى محصل، لما ذكرناه في محله من ان المراد بالجزم المعتبر في الانشاء هو الجزم بالاعتبار النفساني من قبل المنشئ، بأن يكون جازما على الاعتبار من قبل نفسه لا مترددا فيه. والتعليق في الانشاء يوجب الترديد من قبل نفس المنشئ في اعتباره النفساني فإذا قال وهبتك هذا المال إن كنت ابن زيد مثلا، لم يتحقق الاعتبار منه، إذ علقه على امر لا يدري حصوله، فهو لا يدري انه تحقق منه الاعتبار النفساني أم لا. وهذا هو الترديد المنافي لقصد الانشاء إجماعا. وأما التردد في ان السبب الممضى شرعا هو هذا أو ذاك - كما في موارد الاحتياط في العقود والايقاعات - فلا إشكال فيه، إذ لا ترديد في الانشاء الصادر من المنشئ بل هو جازم به، غاية الامر كونه مترددا في ان السبب الممضى شرعا هذا أو ذاك، فيجمع بينهما. وبالجملة التردد في الحكم الشرعي لا ينافي الجزم المعتبر في الانشاء، بل العلم بعدم امضاء الشارع لا ينافي الانشاء، إذ الانشاء اعتبار من قبل نفس المنشئ ولاربط له بامضاء الشارع، فلو اوقع الوالد معاملة ربوية مع ولده مع العلم بعدم امضاء الشارع حين الانشاء، ثم انكشف امضاء الشارع، يحكم بصحة المعاملة المذكورة وكذا يحكم بصحة معاملة الكفار على تقدير اجتماع الشرائط، مع انهم لا يلتزمون بالشرع وامضاء الشارع اصلا، فإذا كان الانشاء مما لا ينافيه الجزم بعدم إمضاء













/ 492