مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























الشارع، فكيف ينا فيه التردد في امضاء الشارع ؟ فالتحقيق ان الاحتياط في العقود والايقاعات مما لا ينبغي الاشكال فيه. وأما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، والشبهة الموضوعية مطلقا، فلا اشكال في الاحتياط فيها ايضا، بل يمكن ان يقال: إن هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه ارقى من الامتثال التفصيلي في موارد يكون التكليف فيها منجزا. وأما مع تنجز الواقع عليه، كما في موارد العلم الاجمالي، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالاحتياط فيه (تارة) يستلزم التكرار، و (اخرى) لا يستلزمه. وعلى التقديرين إما أن يكون التكيلف المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلاليا، أو يكون ضمنيا. وما لا يستلزم التكرار إما أن يكون اصل الطلب فيه معلوما في الجملة وإنما الشك في الخصوصية من الوجوب والاستحباب، وإما أن لا يكون كذلك، لاحتمال الاباحة. فهنا مسائل: (المسألة الاولى) - فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار، مع كون التكليف استقلاليا، وكان أصل الطلب معلوما في الجملة، كما إذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه. والظاهر انه لا مانع من الاحتياط فيه والاتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الامر المحرز وجوده على الاجمال، ولا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه والتمييز، وهو مدفوع بالاطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي، وإلا فالمرجع هي البراءة، هذا على القول بأن اعتبار قصد القربة وما يرجع إليه من قصد الوجه والتمييز شرعي، ويمكن أخذه في متعلق الامر، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي. وأما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم امكان اخذه في متعلق الامر شرعا، كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف












/ 492