مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























عن عدم اعتباره، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه ولو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمية، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين. واستدل القائل بالاعتبار بوجهين (الوجه الاول) الاجماع المدعى في كلمات المتكلمين. و فيه انه اجماع منقول لا يصح الاعتماد عليه، مضافا الى عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون الوجه في اعتباره عند المجمعين هو الوجه الثاني، وهو أن حسن الافعال وقبحها إنما يكون بالعناوين القصدية، بمعنى انه ان كان الفعل حسنا بعنوان خاص يعتبر في حسنه الاتيان به، مع قصد هذا العنوان، وإلا فلا يتصف بالحسن، فان ضرب اليتيم إنما كان حسنا إذا قصد به التأديب، والا فلا يكون حسنا وإن ترتب عليه التأديب خارجا. ففي المقام يحتمل ان يكون حسن الفعل منوطا بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا يميزه، فلا بد من الاتيان به مع اشارة الجمالية الى ذلك العنوان، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب، فانه عنوان إجمالي لكل ما له دخل في حسن الفعل، فلا بد من التمييز وقصد الوجه. وفيه (اولا) - أن اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل، إذ الواجب بحكم العقل هو امتثال امر المولى باتيان ما تعلق به الامر، وكل ما توهم دخله في المأمور به يدفع بالاصل اللفظي أو الاصل العملي، أو بعدم التنبيه على ما تقدمت الاشارة إليه. و (ثانيا) - انه لا تنحصر الاشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه بل يمكن الاشارة إليه بقصد الامر، فانه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية فلا وجه لاعتبار الوجه والتمييز في الأمور به. (المسألة الثانية) - هي المسألة الاولى مع كون التكليف المحتمل ضمنيا، كما إذا شك في ان السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب، ولا مانع من الاحتياط فيها، بان يؤتي بها بداعي الامر، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب













/ 492