مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























التكليف، فكان موردا للاشتغال لا البراءة. وفيه ان الاطاعة ليست إلا عبارة عن الاتيان بما امر به المولى بجميع قيوده مضافا الي المولى وقد ذكرنا مرارا ان حكم العقل عبارة عن ادراكه، فهو يدرك حسن الاطاعة، وانها موجبة لاستحقاق الثواب، وتركها موجب لاستحقاق العقاب وليس له ان يحكم باعتبار شئ في متعلق امر المولى، مع عدم كونه مأخوذا فيه شرعا، إذ العقل ليس مشرعا يزيد شيئا في المأمور به أو ينقص منه، فلنا جزم بأنه لا يعتبر في الطاعة إلا الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافا إليه. وأما كون الانبعاث من بعث المولى لا عن احتماله فغير معتبر فيها جزما. ومع التنزل والشك كان المرجع هو البراءة لا الاشتغال، على ما هو الصحيح في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين. هذا على القول بكون قصد الفربة وما يرجع إليه معتبرا شرعا واختاره المحقق النائيني (ره). واما على القول بكونه عقليا، كما هو المختار لصاحب الكفاية (ره) فالشك في اعتبار شئ يرجع الى قصد القربة، وإن لم يكن مجرى للبراءة، إلا انه يستكشف عدم اعتباره من عدم البيان، لكونه مما يغقل عنه نوع المكلفين. فعلى تقدير الاعتبار كان على المولى البيان والتنبيه عليه، فمع عدم البيان يستكشف عدم اعتباره لا محالة. فتحصل ان الصحيح في هذه المسألة ايضا كفاية الامتثال الاجمالي والاتيان بما يحتمل وجوبه رجاء، كما هو المشهور. ومما ذكرنا ظهر الحال في موارد احتمال تكليف ضمني، وانه لا مانع من الاحتياط والاتيان بما يحتمل كونه جزء للمأمور به رجاء سواء علم رجحانه اجمالا كما تقدم أو لم يعلم كما هو الآن محل الكلام. نعم لابد من عدم احتمال المانعية، إذا لو دار الامر بين كون شئ شرطا للمأمور به أو مانعا عنه، كان الاحتياط فيه مستلزما للتكرار، وخرج عن الفرض، كما ان محل كلامنا في التكليف













/ 492