مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























الاستقلالي إنما هو فيما إذا لم يحتمل الحرمة، إذ مع احتمال الحرمة لا يمكن الاحتياط وخرج عن الفرض. هذا كله فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار. واما إذا كان مستلزما له كما في دوران الامر بين القصر والتمام، فربما يستشكل في جواز الاحتياط فيه وعمدة ما ذكروا في وجه الاشكال امران: (الاول) - أن التكرار لعب بأمر المولى، فلا يصدق عليه الامتثال. واجاب عنه في الكفاية (اولا) - بانه يمكن ان يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائي، فلا يكون لعبا وعبثا وهذا الجواب غير واف بدفع الاشكال لأن اللعب ان سرى الى نفس الامثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي، إذ الكلام في العبادة المتوقفة على قصد القربة، ولا يجدي في صحتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي، بل لابد من صدورها عن قصد التقرب، واللعب لا يوجب القرب، فلا يصح التقرب به. و (ثانيا) - بأن اللعب علي تقدير تسليمه إنما هو في كيفية الامتثال، أي في كيفية إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال. (وبعبارة اخرى) واضحة: ان الاتيان بما ليس بمأمور به وإن كان لعبا، إلا أن الاتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعبا، ومن الظاهر ان ضم اللعب إليه لا يوجب كونه لعبا. وهذا هو الجواب الصحيح. (الثاني) - ما تقدم ذكره من المحقق النائيني (ره) من ان الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني، لأن الطاعة يعتبر فيها كون الانبعاث من بعث المولى بحكم العقل علي ما تقدم بيانه. وفيه (اولا) - ما تقدم من ان العقل ليس بمشرع، ولا يحكم إلا بلزوم الطاعة، ولا يعتبر في صدق الطاعة إلا الاتيان بما امر به المولى مضافا إليه، فكون الانبعاث من بعث المولى مما نجزم بعدم اعتباره، ومع فرض الشك في اعتباره يرجع الى البراءة علي ما تقدم بيانه، و (ثانيا) - ان












font color="Black">






/ 492