مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





























(الكلام في الظن) وتحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات: - (الجهة الاولى) - لا ينبغي الشك في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه ومقتضياته، لا بنحو العلية التامة بأن لا تكون قابلة للمنع عن العمل به، ولا بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلة للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. ومجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية، فهو بنفسه غير حجة لا يجوز العمل به عقلا. بلا حاجة إلى تعلق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن إرشادا الى حكم العقل لا نهيا مولويا عن العمل به. نعم حجيته تحتاج الى الجعل الشرعي، لعدم كونه حجة في نفسه كالقطع، بل حجيته منحصرة بتعلق الجعل الشرعي بها، غاية الأمر أن الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلا لفظيا كظواهر الآيات، وقد يكون لبيا كالاجماع، وقد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فان العقل يدرك - بعد تمامية تلك المقدمات - أن الشارع جعل الظن حجة، لا ان العقل يحكم بحجية الظن بعد تمامية المقدمات، لما ذكرناه مرارا من أن حكم العقل عبارة عن ادراكه، وليس له حكم سوى الادراك، لعدم كونه مشرعا ليحكم بشئ. وبما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية من أن ثبوت مقدمات وطروحالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا، إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفا عن حجيته الشرعية لا حاكما بحجيته. وأما على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن اصلا. وإنما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات ورفع اليد عنه في المشكوكات والموهومات. فتحصل ان حجية الظن منحصرة بالجعل الشرعي. واما مع عدم تعلق













/ 492