مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























الجعل بها، فلا يكون الظن بنفسه حجة، بلا فرق في ذلك بين الثبوت والسقوط فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف وتجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته، وتجري معه قاعدة الاشتغال. هذا ونسب صاحب الكفاية (ره) الى بعض المحققين القول بكفاية الظن في سقوط التكليف، ثم وجهه بقوله: ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المتحمل اقول: كيف يمكن الالتزام بكفاية الظن في سقوط التكليف مع عدم كونه حجة من قبل المولى ؟ وكيف يكون العبد معذورا في ترك الامتثال بعد ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنه للواقع ؟ ولم يلتزم بها احد من العلماء فيما نعلم، بل لانظن ان يلتزم بها عالم. وأما ما ذكره صاحب الكفاية من التوجيه فهو اجنبي عن المقام، إذ الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل وعدمه إنما هو في الضرر الدنيوي لا في الضرر الاخروي، فانه لم يخالف احد في لزوم دفع الضرر المحتمل الاخروي مع تنجز التكليف. الا ترى انه ليس في كل واحد من اطراف العلم الاجمالي وفي الشبهة الحكمية قبل الفحص الا احتمال الضرر، ومع ذلك أوجبوا الاحتياط في الاول والفحص في الثاني. وليس ذلك إلا لوجوب دفع الضرر المتحمل. هذا مضافا الى ان الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل - ولو كان اخرويا - يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ايضا، وهو واضح الفساد بل ضروري البطلان. فتحصل ان الظن ليس حجة في نفسه، بلا فرق بين مقام الثبوت ومقام السقوط. وان حجيته منحصرة بالجعل الشرعي. (الجهة الثانية) - في إمكان التعبد بالظن. وليعلم أنه ليس المراد بالامكان في المقام هو الاحتمال، كما هو المراد في قولهم (كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان) لوضوح أن الاحتمال أمر تكويني غير قابل














/ 492