مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























رجوع الجاهل الى العالم، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستندا الى العلم الوجداني أو الامارة القائمة على الحكم الواقعي. وقد يستشكل ايضا بأنه لا يجوز الرجوع الى الاصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله. والمقلد عاجز عن الفحص فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الاصل ؟ مثلا البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها، والمقلد عاجز عن الفحص وإحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه. والجواب أن المجتهد يفحص ويبين له الصغرى وأن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، ويرجع المقلد إليه من باب الرجوع الى اهل الخبرة في تشخيص الصغرى، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بارجوع الى المجتهد، ولو فرض ان المقلد لم يكن اهلا لادراك حكم العقل بذلك فيرجع الى المجتهد في تشخيص الكبرى ايضا، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، يبين له ان العقاب بلا حجة وبيان قبيح بحكم العقل. وبالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الاصل العملي لا نقول بان المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة، بل نقول: إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، فان وظيفة المجتهد هي وظيفة الامام عليه السلام، وهي بيان الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية، غاية الامر ان علم الامام عليه السلام بالحكم ينتهي الى الوحي، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب والسنة. والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل الى العالم في تشخيص الصغرى وتعيين مجرى الاصل فقط، أو في تطبيق الكبرى ايضا. فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم














/ 492