مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك. ولازم حجية الامارة هو الالزام بشئ من الفعل أو الترك، من دون ان تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، مع انا نقول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد، وهذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم، وربما تقوم على اباحة شئ والترخيص فيه مع ان حكمه الواقعي هو الالزام بالفعل أو الترك، فيلزم من حجية الامارة تفويت المصلحة الملزمة أو الالقاء في المفسدة الملزمة. وهذا هو المراد من تحليل الحرام في قولهم وكل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى واما ما يرجع الى التكليف، فهو ان الأمارة التي يتعبد بها ان كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين، وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجية الأمارة، وان كانت مخالفة له، لزم اجتماع الضدين، وكلاهما محال. هذا ملخص ما هو المنسوب الى ابن قبة بتوضيح من المتأخرين. والجواب اما عن اشكال الملاك فهو ان صور الاشكال من ناحية الملاك ثلاث: (الصورة الاولى) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو مباح واقعا أو على حرمته. (الصورة الثانية) - ما إذا دلت الأمارة على اباحة ما هو واجب واقعا أو حرام كذلك. (الصورة الثالثة) - ما إذا دلت الامارة على وجوب ما هو حرام واقعا، أو على حرمة ما هو واجب واقعا. (اما الصورة الاولى) فليس فيها اشكال، إذ العقل لا يرى مانعا من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا أو بتركه، تحفظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد، فان الأحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها علي ما هو المعروف من مذهب العدلية، إلا انه تكفي












/ 492