مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






















[ 95 ]



























فله ان يفعل وان يترك بمقتضى حجية الامارة، وله ان يحتاط، إذ حسن الاحتياط مما لا مجال لانكاره ولو مع قيام الأمارة على الترخيص، فان موضوع الاحتياط هو احتمال التكليف، وهو موجود بالوجدان. وبالجملة بعد فرض عدم تمكن المكلف من الوصول الى الواقع يدور الأمر بين ان يتركه المولى وعقله المستقل في الترخيص، أو يجعل له طريقا يوصله الى الواقع غالبا. لا ينبغي الشك في ان الثاني هو المتعين، ومخالفة الأمارة للواقع احيانا مما لا محذور فيه، بعد عدم تنجز الواقع على المكلف، وكونه مرخصا في الفعل والترك بمقتضى حكم العقل، فلا يستند فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة الى التعبد بالامارة. و (أما الصورة الثالثة) وهي ما إذا دلت الامارة على وجوب ما كان حراما في الواقع، أو على حرمة ما كان واجبا في الواقع، فالتعبد بالامارة فيها وإن كان مستلزما لتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة في بعض الموارد، إلا انه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع. وبعبارة اخرى الأمر دائر بين عدم جعل الامارة حجة فيختار المكلف ما يشاء من الفعل والترك والمفروض عدم إمكان الاحتياط، وبين جعل الامارة حجة فيفعل المكلف ما دلت الامارة على وجوبه، ويترك ما دلت على حرمته، ولو يرى المولى العالم بالحقائق ان تفويت الملاك الواقعي في الصورة الاولي اكثر من الصورة الثانية تعين عليه جعل عليه جعل الامارة حجة وإن استلزم العمل بها فوت الملاك الواقعي احيانا والطريقة العقلائية ايضا كذلك كما نرى ان سيرة العقلاء جرت على الرجوع الى الأطباء مع ما يرون من الخطا الصادر منهم الموجب للهلاك احيانا، وليس الرجوع إليهم الا لغلبة مصادفة معالجتهم للواقع. هذا كله على تقدير انسداد باب العلم. واما مع الانفتاح، فان كان المراد













[ 95 ]






من العلم هو القطع - ولو كان مخالفا للواقع - فلا اشكال في التعبد بالامارة في هذا الفرض ايضا، بل التحقيق ان هذا الفرض داخل في صورة الانسداد موضوعا إذ المراد بالانسداد هو انسداد باب الوصول الى الواقع، لا انسداد باب القطع ولو كان جهلا مركبا، إذ الجهل المركب كالجهل البسيط لا يؤثر في حسن التعبد بالامارة شيئا. واما إن كان المراد من العلم هو العلم المطابق للواقع بأن يكون المراد من الانفتاح هو انقتاح باب الوصول الى الواقع، فلا اشكال في التعبد بالأمارة ايضا على القول بالسببية. وتوضيح ذلك ان السببية تتصور على اقسام ثلاثة: (الاول) - ما هو المنسوب الى الاشاعرة من أنه ليس في الواقع حكم، مع قطع النظر عن قيام الامارة، بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة موجبة لجعل الحكم علي طبق الامارة. وعلى القول بالسببية بهذا المعنى يرتفع الاشكال من أصله، إذ عليه لا يكون في الواقع حكم حتى يكون التعبد بالامارة موجبا لفواته على المكلف، ولكن السببية بهذا المعنى غير معقول في نفسه على ما ذكرناه في بحث الاجزاء، لاستلرامه الدور، فان قيام الامارة على الحكم فرع ثبوته واقعا، فكيف يتوقف ثبوته على قيامها ؟ هذا مضافا الى كونه مخالفا للاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل. (الثاني) - السببية المنسوبة الى المعتزلة، وهي ان الحكم الواقعي وان كان متحققا مع قطع النظر عن قيام الامارة، إلا ان قيامها - من قبيل طرو العناوين الثانوية. كالحرج والضرر - موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى اقوى من مصلحة الواقع، وإذا انكشف الخلاف كان ذلك من قبيل تبدل الموضوع وعلى هذا القول لا مجال للاشكل المذكور ايضا، إذ مع قيام الامارة على خلاف الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي الاهم هو مؤداها، فلا يلزم تفويت













/ 492