مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




























وأما الاشكال عليه من ناحية التكليف وأنه موجب لاجتماع المثلين أو الضدين - علي ما تقدم بيانه - فتحقيق الحال في جوابه يحتاج الى التكلم في مقامين: (المقام الاول) في البحث عما إذا كانت الامارة مطابقة للواقع، ودفع توهم اجتماع المثلين. (المقام الثاني) في البحث عما إذا كانت مخالفة له ودفع توهم اجتماع الضدين. أما الكلام في المقام الاول فهو انه لا مجال لتوهم اجتماع المثلين على القول بالطريقية أصلا، إذا عليه لا يكون هناك إلا حكم واحد، إنما التعدد في مجرد الانشاء لغرض الوصول الى المكلف، نظير ما إذا قال المولى لعبده اكرم زيدا فلم يصل إليه أو لم يعرفه، فأشار بيده إليه، وقال أكرم هذا الرجل. ومن الواضح ان الحكم في مثل ذلك واحد، إنما التعدد في إبرازه وانشائه. والمقام من هذا القبيل، فان الحكم واحد ينشئه المولى تارة بعنوانه، ويقول شرب الخمر حرام مثلا، واخرى بعنوان حجية الامارة، ويقول صدق العادل مثلا. واما على القول بالسبية فلا محالة يكون هناك حكمان، إلا انه لا يلزم منه اجتماع المثلين، بل يوجب التأكد، إذا النسبة بينهما هي العموم من وجه، باعتبار ان الامارة قد تكون مخالفة للواقع، وقد يكون الحكم الواقعي متحققا بلا قيام امارة عليه، وقد تكون الامارة مطابقة للواقع. وهذا مورد الاجتماع، ويكون الحكم فيه متأكدا، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العنوانين، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال أكرم كل هاشمي، فان ملاك الحكم في مورد الجتماع - وهو عالم هاشمي - أقوى منه في مورد الافتراق فيكون الحكم فيه آكد، فلا يلزم اجتماع المثلين اصلا. و (أما المقام الثاني) وهو ما إذا كانت الامارة مخالفة للواقع، فقد اجيب عن توهم اجتماع الضدين بوجوه: (منها) - ما ذكره شيخنا الانصاري












/ 492