مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























(رحمة الله) وملخص ما أفاده أنه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان، لأن استحالة التضاد انما هي لرجوعه الى التناقض، باعتبار أن وجود كل من الضدين يلازم عدم الآخر، فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفى التضاد، ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع، إذ لامضادة بين القيام والقعود مثلا لو كانا في موضوعين، وعليه فلا مضادة بين الحكم الواقعي والظاهري، لتعدد موضوعيهما، فان موضوع الاحكام الواقعية هي الاشياء بعناوينها الاولية، وموضوع الاحكام الظاهرية هي الاشياء بعناوينها الثانوية، أي بعنوان انها مشكوك فيها، فلا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما. هذا ملخص كلامه (ره). وفيه ان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرة، إذ لا يتصور الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحا كم الجاعل للاحكام، بان يجعل الحكم لموضوع لا يدري أنه مطلق أو مقيد، فالحكم الواقعي بالنسبة الى حال العلم والشك إما أن يكون مطلقا، فيلزم اجتماع الضدين، إذا الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي، إلا أن إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري. وإما أن يكون مقيدا بحال العلم، فيلزم التصويب الباطل، للاجماع والروايات الدالة على كون الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل مثلا إذا جعلت الاباحة حكما للمائع المشكوك في كونه خمرا، وكان هناك خمر شك في خمريته، فان كانت الحرمة الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة الى حال العلم بكونه خمرا والجهل به، لزم اجتماع الضدين، إذ الخمر الواقعي المشكوك في كونه خمرا مباح بمقتضى الحكم الظاهري وحرام بمقتضى اطلاق الحكم الواقعي وإن كانت الحرمة مقيدة بحال العلم، لزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين، وهو التصويب الباطل.














/ 492