مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






























بالمجتهد با يعم المقلد ايضا. (الأمر الثالث) - ذكر شيخنا الانصاري (ره) أن المكلف إذا التفت الى حكم شرعي، فاما ان يحصل له القطع به أو الظن أو الشك، وبحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة: (1) في القطع. (2) في الظن. (3) في الشك. ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي، وعدل عنه صاحب الكفاية (ره) وملخص ما ذكره في وجه العدول امور ثلاثة: (الاول) - أنه لابد من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري، لعدم اختصاص احكام القطع بما إذا كان متعلقا بالحكم الواقعي، وعليه فلا بد من أن يجعل التقسيم ثنائيا، بان يقال إن المكلف إذا التفت الى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، فاما ان يحصل له القطع به اولا، وعلى الثاني لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمت مقدمات الانسداد علي تقرير الحكومة، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، فعليه الرجوع الى الاصول العملية العقلية: من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد. (الثاني) - أنه لابد من تخصيص الحكم بالفعلي، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائى ما لم يبلغ مرتبة الفعلية. (الثالث) - أنه لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر، لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام، فان الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، وقد جعل في تقسيم الشيخ (ره) قسيما له. والأمارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي، ولا يعتبر في حجيتها الظن الشخصي، فهي قسيم الشك، وجعلت














/ 492