مصباح الاصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الاصول - جلد 2

ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ محرر: محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید























[ 102 ]




























و (منها) - ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية، وحاصل ما أفاده أنه ان قلنا بأن المجعول في باب الطرق والامارات هو الحجية التي هي عبارة عن المنجزية مع المطابقة، والمعذرية مع المخالفة، ولا تستتبع حكما تكليفيا، فلا يلزم اجتماع حكمين أصلا، لا المثلين ولا الضدين إذا ليس المجعول إلا الحكم الواقعي فقط. وان قلنا بأن الحجية المجعولة للطرق والامارات تستتبع حكما تكليفا، أو أن المجعول حقيقة هو الحكم التكليفي والحجية منتزعة منه، فاجتماع الحكمين وإن كان يلزم، إلا انه لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين. ثم ذكر في وجه ذلك تعبيرات مختلفة، فذكر (تارة) ان الحكم الواقعي شأني والحكم الظاهري فعلي، و (اخرى) ان الحكم الواقعي إنشأني والحكم الظاهري فعلي، و (ثالثة) أن الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، والحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، والمضادة بين الحكمين إنما هي فيها إذا كان الحكمان كلاهما فعليين من جميع الجهات. هذا ملخص كلامه ولا يخلو من اجمال: ولا بد لنا من التعرض لكل واحد من محتملاته والجواب عنه، فنقول: أما ما ذكره من أن الحكم الواقعي شأني فان كان مراده من الشأنية مجرد ثبوت المقتضي للحكم الواقعي من دون ان يكون مؤثرا في انشاء الحكم الواقعي مع فرض قيام الامارة على خلافه، ففيه أنه لا يكون حينئذ للجاهل حكم واقعي غير مؤدى الامارة. وهذا هو التصويب المنسوب الى الاشاعرة. وقد دل الاجماع والروايات على بطلانه، مضافا الى كونه غير معقول في نفسه لاستلزامه الدور، لان قيام الامارة على حكم فرع ثبوته واقعا، فلو توقف ثبوته واقعا على قيام الامارة عليه لزم الدور. وإن كان مراده أن الحكم الواقعي وإن كان ثابتا للشئ بعنوانه الاولى وبطبعه، إلا انه لا يمنع من طرو عنوان عرضي يوجب تبدله - وهو قيام الامارة على خلافه














[ 102 ]






إذا لا منافاة بين حكمين احدهما مجعول للشئ بطبعه، والآخر مجعول له بعنوان عرضي طارى، عليه، كما يقال ان لحم الغنم حلال بطبعه، وان كان قد يعرضه ما يوجب حرمته، كعنوان الضرر. ولحم الاسد حرام بطبعه وان كان قد يطرأ عليه ما يوجب حليته، كعنوان الاضطرار، فكما لا منافاة بين الحلية الطبعية والحرمة العرضية أو العكس في هذه الموارد، كذلك لا منافاة بين الحكم الواقعي المجعول للشئ بطبعه، والحكم الظاهري المجعول له بعنوان عرضي، وهو قيام الامارة على الخلاف - فقيه ان هذا تصويب منسوب الى المعتزلة، وهو وان لم يكن كسابقة في الشناعة، إلا انه ايضا فاسد بالاجماع والروايات، كما تقدم مرارا. وان كان مراده ان الحكم الواقعي ثابت مع قطع المنظر عن قيام الامارة على نحو الاهمال - فلا يكون مطلقا حتى يلزم التضاد، ولا مقيدا بالعلم كي يلزم التصويب - ففيه ما ذكرناه مرارا من أن الاهمال في مقام الثبوت غير معقول، فلا مناص من ان يكون مطلقا، فيلزم محذور اجتماع الضدين، أو مقيدا فيلزم التصويب. وأما ما ذكره من أن الحكم الواقعي انشائي، فان اراد منه الانشاء المجرد عن داعي البعث والزجر، كما إذا كان بداعي الامتحان أو الاستهزاء أو غير هما، ففيه أن الالتزام بذلك نفي للحكم الواقعي حقيقة، إذ الانشاء بلا داعي البعث والزجر لا يكون حكما، وانما يكون مصداقا لما كان داعيا الى الانشاء: من الامتحان والاستهزاء ونحومها، وعليه فالتصويب باق بحاله، مضافا الى أنه إذا لم يكن الانشاء بداعي البعث والزجر، ولم يكن الحكم الواقعي حكما حقيقيا، لا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته، فلا يبقى مجال لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص، ولا لاستحبابه بعده فيها وفي الشبهات الموضوعية مطلقا، بل لا يبقى مورد للفحص، إذا ليس هناك حكم يجب الفحص














/ 492